قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن هناك من يسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية. وأضاف في كلمته خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)،: بعد 7 أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة، والبعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلاً من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي. وأضاف: لقد آثرنا الصمت حتى لا نؤثر على سياق التفاهمات السياسية، وألا نكون طرفاً فيها.
وأكد أن الحكومة قامت بواجباتها ومسؤوليتها بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات وتحملت حتى التشهير والكذب والتلفيق من أجل مصلحة الشعب. ودعا القيادات الوطنية السياسية إلى مراجعة المواقف، معتبرا أن الأزمة بين القوى السياسية أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي. لكن هناك فرصة لاستعادة الثقة وتعزيزها مع الشعب، وإلا فإن الجميع سيعاني من الخسارة ولا رابح من فقدان الثقة.
ويعيش العراق حالة من الانسداد السياسي منذ أشهر على خلفية عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة بسبب الصراعات بين الفائزين بالانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الفائت.
وأظهرت نتائج الانتخابات حصول التيار الصدري على الحصة الأكبر، فيما تراجع عدد المقاعد النيابية التي حاز عليها تحالف الفتح الموالي لإيران، الذي انضوى لاحقاً ضمن تحالف «الإطار التنسيقي».
وفشل البرلمان 3 مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس لعدم اكتمال النصاب القانوني. ويتمسك التيار الصدري المتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلاً عن تحالف «تقدم» (الذي يرأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، بمرشحه ريبار أحمد للرئاسة، وبتشكيل حكومة أغلبية وطنية من الفائزين بالأكثرية النيابية، تشبث الإطار التنسيقي، الذي يضم ممثلين عن الحشد الشعبي، وحزب «ائتلاف دول القانون» التابع لنوري المالكي، وغيره من الأحزاب والفصائل الموالية لطهران، بما بات يعرف بـ«الثلث المعطل» في أي حكومة قادمة، كما تمسك بمرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية.
وأكد أن الحكومة قامت بواجباتها ومسؤوليتها بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات وتحملت حتى التشهير والكذب والتلفيق من أجل مصلحة الشعب. ودعا القيادات الوطنية السياسية إلى مراجعة المواقف، معتبرا أن الأزمة بين القوى السياسية أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي. لكن هناك فرصة لاستعادة الثقة وتعزيزها مع الشعب، وإلا فإن الجميع سيعاني من الخسارة ولا رابح من فقدان الثقة.
ويعيش العراق حالة من الانسداد السياسي منذ أشهر على خلفية عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة بسبب الصراعات بين الفائزين بالانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الفائت.
وأظهرت نتائج الانتخابات حصول التيار الصدري على الحصة الأكبر، فيما تراجع عدد المقاعد النيابية التي حاز عليها تحالف الفتح الموالي لإيران، الذي انضوى لاحقاً ضمن تحالف «الإطار التنسيقي».
وفشل البرلمان 3 مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس لعدم اكتمال النصاب القانوني. ويتمسك التيار الصدري المتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلاً عن تحالف «تقدم» (الذي يرأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، بمرشحه ريبار أحمد للرئاسة، وبتشكيل حكومة أغلبية وطنية من الفائزين بالأكثرية النيابية، تشبث الإطار التنسيقي، الذي يضم ممثلين عن الحشد الشعبي، وحزب «ائتلاف دول القانون» التابع لنوري المالكي، وغيره من الأحزاب والفصائل الموالية لطهران، بما بات يعرف بـ«الثلث المعطل» في أي حكومة قادمة، كما تمسك بمرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية.